🟥تعيش الجزائر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا ومذهلا في معدلات الطلاق، ما جعل هذه الظاهرة الاجتماعية تتصدر واجهة النقاش العام وتثير مخاوف المختصين من انعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع ككل، فحسب إحصاءات رسمية صادرة عن مصالح وزارة العدل، بلغ عدد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة ومتعالية النسبة، لتسجّل بعض الولايات نسبًا مرتفعة بشكل لافت مقارنة بالسنوات الفائتة.

🟥أرقام مرتفعة تدق ناقوس الخطر

تكشف الأرقام و أخر الإحصائيات عن ارتفاع مضطرد في نسب الطلاق بين الأزواج حديثي العهد بالزواج، حيث يتم تسجيل الكثير من الحالات في السنوات الأولى، بل أحيانًا خلال الأشهر الأولى من الزواج. ويرجع مختصون ذلك إلى غياب النضج العاطفي والفكري، وضعف القدرة على تحمل المسؤولية المشتركة، إضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير نظرة الجيل الجديد إلى مفهوم الزواج والاستقرار الأسري.

🟥أسباب متعددة وراء تفشي الظاهرة

*يرى علماء الاجتماع أن الأسباب الاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في تفكك العديد من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وصعوبة الحصول على سكن. كما تُعد الخلافات الأسرية والتدخل المفرط للأهل من أبرز العوامل التي تفجر النزاعات بين الأزواج.

من جهة أخرى، يشير باحثون إلى أن تغير القيم الاجتماعية وتراجع دور الحوار والتسامح داخل الأسرة جعلا من الطلاق خيارًا سهلاً بدل البحث عن حلول ودّية. كما ساهم الزواج السريع وغير المدروس، الذي يتم غالبًا عبر مواقع التواصل أو دون معرفة كافية بين الطرفين، في زيادة عدد الحالات المسجّلة.

🟥إنعكاسات وتداعيات خطيرة على المجتمع

لا تقتصر آثار الطلاق على الزوجين فحسب، بل تمتد إلى الأبناء الذين يجدون أنفسهم ضحية خلافات لا ذنب لهم فيها، ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية قد ترافقهم مدى الحياة. كما ينعكس تفكك الأسر على النسيج الاجتماعي عمومًا، مهددًا قيم التضامن والتكافل التي ميّزت المجتمع الجزائري لعقود طويلة.

🟥دعوات إلى التوعية والإصلاح

في مواجهة واقعية لهذه الظاهرة، دعا مختصون في علم الاجتماع والأسرة إلى تكثيف حملات التوعية قبل الزواج، وتعزيز دور مراكز الإرشاد الأسري، إلى جانب إدراج التربية الأسرية ضمن المناهج التعليمية. كما شددوا على ضرورة تفعيل الوساطة الأسرية والقانونية قبل اللجوء إلى الطلاق كخيار نهائي.

يجدر بنا أن ننوه بإنه ثمة ارتفاع معدلات الطلاق في الجزائر لا يُعد مجرد رقم في سجلات القضاء، بل هو مؤشر اجتماعي لافت يستوجب دق ناقوس الخطر والعمل الجاد من مختلف الجهات — الأسرية، التربوية، والدينية — لإعادة الاعتبار لقيمة الأسرة والحفاظ على النسيج المجتمعي الذي يتمخض عنه استقرارها باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومتين.