تجد الجزائر نفسها في مواجهة مفتوحة مع ظاهرة حرب شوارع « عصابات الأحياء »، التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن العام والسكينة الاجتماعية في العديد من المدن والتجمعات السكنية. هذه العصابات، التي تتشكل غالبًا من شباب عاطل عن العمل أو مهمش، تمارس أنشطة إجرامية متنوعة تتراوح بين الاعتداءات الجسدية والسرقات وترويج المخدرات، محولة بذلك بعض الأحياء إلى ساحات للصراع واليأس.تصعيد أمني وتشريعي لمواجهة الظاهرةفي خطوة حازمة، عززت السلطات الجزائرية من استراتيجيتها لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة. لم يقتصر الأمر على تكثيف الدوريات الأمنية وفرق التدخل السريع للدرك والشرطة، بل امتد ليشمل تحديث الإطار القانوني. كان القانون المتعلق بمكافحة عصابات الأحياء و حرب شوارع (القانون رقم 20-04) نقطة تحول، حيث فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد على المتورطين في تأسيس أو قيادة هذه العصابات، إلى جانب عقوبات صارمة على المشاركة فيها. هدف التشريع الجديد هو إرسال رسالة واضحة بأن التسامح مع هذه الأفعال قد انتهى، وأن الدولة ستضرب بيد من حد على كل من يهدد سلامة المواطنين.الجذور الاجتماعية والاقتصادية للظاهرةلا يمكن اختزال ظاهرة عصابات الأحياء في مجرد عمل إجرامي، بل هي نتاج لتشابك عوامل اجتماعية واقتصادية. يعود جزء كبير من المشكلة إلى التهميش الاجتماعي، البطالة، الفراغ، ونقص المرافق الترفيهية والثقافية التي تستوعب طاقات الشباب. إن غياب الآفاق المستقبلية يدفع بالبعض إلى الانخراط في هذه التشكيلات الإجرامية بحثًا عن الانتماء الزائف أو مصادر غير مشروعة للدخل.مقاربة شاملة: الأمن وحده لا يكفيعلى الرغم من أهمية المقاربة الأمنية والقضائية، يرى المختصون أن النجاح المستدام في القضاء على هذه ظاهرة حرب شوارع يتطلب مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد. يجب أن تتكامل الجهود الأمنية مع برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص. يتضمن ذلك: